بهرهبرداری از ۵۴ طرح صنعتی و گردشگری در قشم
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۱۷۸۸
مدیر جذب، سرمایهگذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم از بهرهبرداری از ۵۴ طرح صنعتی و گردشگری در این منطقه در سال گذشته خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، سید مسعود آلعبایی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پارسال 99 قطعه زمین با هدف رونق تولید در حوزههای صنعتی و شیلات واگذار شد که از این شمار 85 قطعه زمین مربوط به حوزه صنعت و معدن و 14 مورد مرتبط با حوزه شیلات و کشاورزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه سرمایهگذاری قشم ثبت شد، خاطرنشان کرد: پارسال 100 بسته سرمایهگذاری در حوزههای مختلف صنعت، معدن، نفت و انرژی، شیلات، کشاورزی و گردشگری آماده شده و از طریق انتشار در رسانهها و حضور در نمایشگاههای بینالمللی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
مدیر جذب سرمایهگذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: طبق برنامهریزی صورت گرفته تا پایان اردیبهشتماه سال جاری 30 بسته سرمایهگذاری جدید عمدتا در حوزه گردشگری برای معرفی به متقاضیان سرمایهگذاری در منطقه آزاد قشم آماده و معرفی خواهد شد.
آلعبایی با بیان اینکه شتاب بخشی به جذب سرمایه از مهمترین اولویتهای کاری این سازمان است، گفت: در همین راستا نیز به دنبال حذف روندهای ادارای اضافی، تسهیل و کوتاهسازی فرآیندهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم در آینده نزدیک هستیم.
صدور و تمدید بیش از 3250 مجوز فعالیت اقتصادی در قشم
مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به توسعه فعالیتهای اقتصادی در این منطقه در سال گذشته، گفت: پارسال 3 هزار و 259 مجوز فعالیت اقتصادی در این منطقه صادر و تمدید شده است.
وی شمار مجوزهای سرمایهگذاری صادر شده در این مدت در حوزههای صنعتی و خدماتی و تجاری را 922 فقره اعلام کرد و گفت: از این تعداد مجوزهای صادر شده، 172 مورد مربوط به بخش صنعتی، 435 مورد مرتبط به بخش خدماتی و پیمانکاری و 315 فقره مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی است.
آل عبایی با بیان اینکه در این مدت 2337 فقره مجوز نیز در حوزههای مختلف در این منطقه تمدید شده است، افزود: از این تعداد 373 فقره مجوز در حوزه صنعت، 1013 مجوز مرتبط با بخش خدماتی و گردشگری و 951 فقره مجوز در حوزه تجارت برای فعالان اقتصادی است.
انتهای پیام/7558/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: منطقه آزاد قشم سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۱۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غفلت در بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز، چه بر سر آینده اقتصاد می آورد؟
به گزارش خبرآنلاین منابع نفت و گاز محدودند و هر روز هم از میزانشان کاسته میشود و از سوی دیگر، سوختهای فسیلی به واسطه تأثیرات سوئی که بر زیستبوم کره زمین میگذارند، اگر جایگزین مطمئنی برایشان پیدا شود، جایگاه و ارزش خود را در صنعت و اقتصاد جهان از دست خواهند داد؛ چنانکه امروز شاهد گسترش سوختهای پاک و انرژیهای سبز هستیم؛ ازاینرو حتی این احتمال وجود دارد که زودتر از آنکه منابع نفت و گازمان تمام شود، بیارزش و بیمشتری بماند.
روزنامه شرق نوشت: پس چاره چیست و چه باید کرد؟ خرجکردن منابع و سرمایههای ملی در کشور به چنان مرز بحرانی رسیده که دیگر قطعا زمان و فرصت نداریم که چرخ را از نو اختراع کنیم و نسخههای بیمایه و فاقد پشتوانه اجرائی و عملیاتی ارائه دهیم. تنها گزینه پیشرو، گامزدن در مسیر تجربههای امتحان پسداده و به ثمر نشسته است. تجربه همانهایی که مانند ما منابع خدادادی دارند، چه در داخل کشورشان و چه در میادین مشترک؛ اما با نگاهی متفات، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گازشان را در عوض هزینهکرد برای بودجههای جاری به کانالهای سرمایهگذاری هدایت کرده و امروز، فصل خوشهچینیشان رسیده؛ کشورهایی مانند نروژ یا همسایگانی مانند امارات و قطر.
نفت و گاز برای این کشورها سرمایه ملی بوده، سرمایه را سرمایهگذاری کردند و هزینههایشان را هم از کنار همان سرمایهگذاریها تأمین میکنند؛ نگاهی که شاید در کشور ما با راهاندازی حساب ذخیره ارزی و بعد هم صندوق توسعه ملی گامهای نخستینش برداشته شد؛ اما از همان گام نخست و قدم اول فراتر نرفت؛ چراکه این مهم، نیازمند عزمی ملی و خواستی همگانی است؛ اینکه منابع ملی را به کانال سرمایهگذاری هدایت کنیم تا حق آیندگان را هم حفظ کنیم و سهم آنها را هم پیشخور نکنیم، نیازمند همراهی و همگامی همه سیاستگذاران و تصمیمگیران و مجریان است.
صندوق توسعه ملی در مدت قریب به سه سال گذشته سعی بر آن داشته تا این مفهوم را برای تمام ارکان اقتصادی کشور تبیین و تفهیم کند که کارکرد و اساسنامه این صندوق، ایفای نقش در کسوت یک صندوق بیننسلی است تا منابع ملی را سرمایهگذاری کرده، خلق ثروت و ارزش کند و در نهایت، هم ساکنان امروز و هم اهالی فردا را منتفع سازد؛ اما نهتنها شاهد همراهی و همگاهی نبوده؛ بلکه تمام انرژی و ظرفیتهایش را صرف آن کرده تا سنگهایی را که پیش پایش نهادهاند، بردارد؛ آنهم برای آینده فرزندان این سرزمین. افق روشن صندوق توسعه ملی که با عنوان حکمرانی نوین مطرح شد و چشماندازش وصول مطالبات ملی و معوق و هدایت در راستای ارزشآفرینی برای مردم ایران بوده، امروز به جنگی فرسایشی بدل شده است.
و اما در میانه این کشمکش، آنچه ذبح میشود، منفعت مردم ایران است و بدونتردید برنده بازی، همسایگانی هستند که از تعلل و بیعملی ما سود میبرند؛ سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز به منظور افزایش برداشت از منابعی که همسایه با تمام توان و ظرفیت از آن برداشت میکند، فرصت طلایی برای خلق ثروت و افزایش سرمایه و منابع ملی بود؛ فرصتی که با تنگنظری و بخشینگری به اضمحلال رفت و تنها کشورهایی را که با آنها میادین مشترک داریم، شادمان کرد.
کشوری مانند قطر که میدان گازی پارس جنوبی را با ما به اشتراک دارد، نهتنها با تمام توان و ظرفیت در حال برداشت است؛ بلکه همواره و هرروزه سرمایهگذاری در این میدان را افزون میکند تا کاهش افت فشار در پی برداشت مستمر، حجم تولید و صادراتشان را کاهش ندهد؛ اما ما در این سوی مرز تنها اقدامات آنها را به نظاره نشستهایم و قدم از قدم برنمیداریم. بحمدالله توجیهها و بهانهها جور است: کشور در شرایط تحریم است و توان سرمایهگذاری تازه را نداریم و الخ... . اما صندوق توسعه ملی دقیقا در چنین شرایطی طرحی را ارائه داد که حجم بالایی از سرمایهها را به میادین مشترک نفت و گاز گسیل میکرد و حاصلش افزایش برداشت درخورتوجه از میادین بود که هم سرمایه ملی را افزون میکرد و هم با پرداخت سهم دولت، گشایشی ایجاد میکرد و مرهمی میشد بر اقتصاد ملی؛ اما حیف و صد حیف که منفعت ملی فدای بخشینگری شد.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901962